«مسألة ٦٨» : إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة ، وادّعى القابض أنه كان رهناً[١] فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ، وإلاّ فالقول قول المالك .

صاحب المال مع يمينه»[١] وهي وإن لم يذكر فيها تلف المال ، إلاّ أنّه لا بد من حملها عليه باعتبار أن موردها مثلي وهو ألف درهم ، ومع فرض أنها موجودة لا مجال للترافع كما ذكرنا ، لأنّ المالك يدعي القرض والقابض الوديعة ، ولا أثر لهذا النزاع مع وجودها ، لأنّه يجب إرجاعها للمالك ، وديعة كانت أم قرضاً .
والنتيجة أنه مع تلف المال يكون القول قول المالك ، وأما مع وجود المال العين فليس هنا دليل على الخروج عن مقتضى القاعدة القائلة بأن مدعي القرض المالك هو المدعي ، فلو كان قيمياً وكان موجوداً فالقول قول مدعي الوديعة ، وعلى مدعي القرض الاثبات ، لأنّ معتبرتي إسحاق غير شاملتين لصورة وجود العين إما صراحة أو ضمناً كما تقدم .
(١) فهنا قد يفرض أن الدين مفروغ عنه ، كما إذا اعترف المالك به ولكن مع ذلك يقول إن المال الذي اقبضته إياه ليس له علاقة بالدين ، بل كان وديعة ، والقابض يدعي أنه رهن لذلك الدين الذي اعترف به المالك . وقد يفرض أن الدين غير ثابت .
فعلى الأوّل وبه يتضح حكم الثاني أيضاً القول قول من يدعي الرهن ، أي القابض لا المالك ، لاجل النص الوارد في المقام ، ولولاه لحكمنا بأن
[١] الوسائل : الباب ١٨ من أبواب كتاب الرهن ح١ .