«مسألة ٦٧» : إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضاً ، وادّعى القابض أنّه كان وديعة[١] ، فالقول قول المالك مع يمينه .
وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدّعي الوديعة .

يسترجعها ما لم تنته المدة ، والمالك ينكره ويدعي أنه اعطاه حق الانتفاع مجاناً ، وأما المنافع فهي ملك لي فلي أن استرجعها ، فعلى القابض إثبات ذلك وأنه المالك للمنافع ، فان كل ذلك يحتاج إلى دليل ، ومقتضى الأصل عدمه فإن لم يثبت كان القول قول المالك مع يمينه .
(١) أقول : قد يفرض أن المال موجود ، وقد يفرض أنه تالف .
وعلى الأوّل : فقد يكون المال مثلياً وقد يكون قيمياً ، فإن كان مثلياً وهو موجود فلا أثر للنزاع ، لأنّه على تقدير الودعية فيجب ردها إلى مالكها لأنه طالب لها ، وعلى تقدير القرض فله أن يرده إلى المالك وفاءً لدينه ، إذ لا يعتبر في الدين أن يكون الوفاء من مال آخر ، بل يجوز أداء الدين من نفس المال الذي أخذه قرضاً ، فليس في المقام أحد يطالب الآخر بشيء والاخر ينكره ، فلا تتحقق المرافعة .
وإن كان قيمياً فيدعي القابض أنه كان وديعة فليس عليه إلاّ رد نفس هذا المال ، والمالك المُقبض يدعي أنه كان قرضاً فيطالب الآخر بالقيمة ، فإن القرض القيمي يكون بالقيمة لا محالة ، فلنفرض أن هذا المال يسوى ألف درهم ، فالقابض يدعي أنه ليس عليه إلاّ دفع هذا المال لأنّه كان وديعة ، والمُقبض المالك يطالبه بالف درهم التي هي قيمة هذا المال ، ويدعي أن هذا المال للقابض وكان قرضاً ، ففي مثل ذلك مقتضى القاعدة أن المالك