لا يُشترط وجودهما عيناً عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما[١] من المال، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه[٢]، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لزيارة البيت وهل يمكن الالتزام بعدم اعتبار الاستطاعة في حق هؤلاء؟
وأما دعوى الانصراف عن المكي فلم نتحققها وعهدتها على مدعيها، إذاً فإطلاقات الأدلة القاضية باشتراط الراحلة من غير فرقٍ بين القريب والبعيد وهو المحكم.
[١] فإنَّ الجمود على ظواهر بعض النصوص وإن كان يقتضي اشتراطهما عيناً للتعبير بقوله: (له زاد وراحلة) كصحيحة هشام بن الحكم وموثقة السكوني ونحوهما[١]، إلا أنَّ جملة أخرى منها مطلقة تشمل العين والقيمة للتعبير بالمال في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((قال الله تعالى: [ { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } ]، قال: هذه لمن كان عنده مال وصحّة ــ إلى أن قال ــ إذا هو يجد ما يحجّ به ... الخ))، وصحيحته الأخرى: ((عن رجل له مال ولم يحجّ قط))، وصحيحة الحلبي: (( ( إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ) ... الخ))[٢]، فيكشف ذلك عن أنَّ المراد بالاستطاعة في الآية المباركة المعنى الجامع بين العين والقيمة.
[٢] لا ريب في عدم وجوب الحمل مع إمكان التحصيل له ولدابته في

[١]وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ، ح٧ و ح٦.

[٢]وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ، ح١ و ح٢ و ح٣.