بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرّ عليه، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب، وكلاهما مناف لإطلاقها، مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل مع أنّه مسلّم بينهم، والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق ــ كما عليه جماعة ــ وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو في البلد، وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج وهذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك‌.

(مسألة ٧٤):

الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع،‌ لأنّه مكلّف بالفروع(#) لشمول الخطابات لـه أيضاً، ولكن لا يصحّ منه ما دام كافراً كسائر العبادات وإن كان معتقداً لوجوبه وآتياً به على وجهه مع قصد القربة، لأنّ الإسلام شرط في الصحّة[١] ولو مات لا يقضى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إن قلنا بأنّ الكافر غير مكلف بالفروع كما استظهرناه من بعض الروايات المعتبرة[١] واخترناه فلا إشكال في المقام، فإن أسلم وكانت استطاعته باقية أو استطاع من جديد يجب عليه الحجّ، ولو قلنا بأنّه مكلف بالفروع كما

(#) فيه إشكال.

[١]أصول الكافي: ج١ ص١٨٠، ح٣.