واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دَيناً، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور، والفرق بينه وبين نذر الحجّ بنفسه أنّه لا يعدّ دَيناً مع عدم التمكّن منه واعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال(#) كما إذا قال: للهِ عليَّ أن أعطي الفقراء مائة درهم ومات قبل تمكّنه، ودعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بين إيجاب مال على نفسه، أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ دَيناً عليه بخلاف الأوّل.

(مسألة ١٣):

لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه(^) إلاّ أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حياً حينه، ويدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك في من كان لـه جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الصادق عليه السلام بعد ما سُئل عن هذا: ((إنّ رجلاً نذر في ابن لـه إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول‌ الله صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه))‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا على ما يقتضيه القاعدة وأمّا مقتضى خبر مسمع الآتي فيجب القضاء من الثلث، وسيأتي توضيح ذلك في المسألة الآتية.

(#) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً لأنّ المال لا يكون ديناً عليه بالنذر.

(^) لكنه يخرج من الثلث.