إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه‌ بقي على لزومه(#)[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكراً أو أُنثى، قال الله تعالى: [ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } ][١] ولا عبرة بالاستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر. نعم، الابن يختص بالذكر كما أنّ البنت تختص بالأنثى، وكذا المولى والمملوك يطلقان على الذكر والأنثى فلا فرق بين العبد والأمة كما لا فرق بين المولى والمولاة. على أنّ المستفاد من النص أنّ الحكم بتوقف النذر على الإذن من جهة المملوكية وعدم التصرف في سلطان المالك ورعاية حقوقه وذلك لا خصوصية له بالرجل أو المرأة، وقد ورد كثير من أحكام الحجّ وغيره في مورد الرجل ولا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفي. وأما الأم فلا تلحق بالأب بناء على أنّ الاذن معتبر في النذر في نفسه لقصر الدليل بالوالد ولا يشـمل الوالدة، نظير توقف تزويج البكر على إذن الوالد ولا يتوقف على إذن الأم وأمّا على ما ذكره المصنف قدس سره من أنّ اعتبار الاذن من جهة رعاية حق الوالد وعدم منافاته لحقوقه فلا فرق بين الوالدين.
[١] قد يكون متعلق نذره غير مناف لحق المولى الثاني في ظرف العمل وقد يكون منافياً لحقه.
أمّا الأوّل، فلا مانع من انعقاد نذره ويبقى على لزومه ولا يعتبر الإذن من المولى الثاني، لأنّه حين النذر لم يكن مولاه حتى يعتبر إذنه والمفروض عدم منافاته لحقه حين الاتيان بالمتعلق، كما إذا نذر أن يقرأ القرآن عند النوم أو

(#) إلاّ إذا كان متعلق نذره منافياً لحق المولى الثاني.

[١]النساء: الآية ١١ .