نعم، لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد، لأنّ المتعلق حينئذٍ الركوب لا الحجّ راكباً‌، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً، وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي صلى الله عليه وآله بركوب أُخت عقبة بن عامر ــ مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية ــ قضية في واقعة(#) يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلك‌.

(مسألة ٢٨):

يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد[١]. نعم، لا مانع منه(^) إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر لأنّ‌ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، هذا إذا كان حرجياً حين النذر وكان عالماً به وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخفى أنّ مورد صحيحة الحذّاء تعلّق النذر بالمشي حافياً ولا تشمل تعلق النذر بالحجّ حافياً ومورد كلام المصنف قدس سره هو الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه.
[١] يعتبر في متعلق النذر كونه مقدوراً للناذر، فلو تعلّق بأمر غير مقدور له لا ينعقد، لأنّ النذر هو الالتزام بشيء على نفسه، فلو كان الشيء غير

(#)الرواية ظاهرة في أنّها في مقام بيان حكم كلي لكنها معارضة بصحيحة رفاعة وحفصفالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر.

(^) الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً.