الأهم منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحجّ، وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه، وإلاّ فلا إلاّ أن يكون الحجّ قد استقر عليه سابقاً فإنه يجب عليه ولو متسكعاً.

(مسألة ٣٣):

النذر المعلق على أمرٍ قسمان[١]: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال: ((إن جاء مسافري فللّه عليّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحوهما ولم يقم دليل على الإمضاء فيما نحن فيه ونظائره كالإجارة المستوعبة للوقت المستلزمة لترك الفريضة فإنها أيضاً غير منعقدة لعدم جواز الإجارة على الحرام ومقيداً بكونه على تقدير الترك خارج عن مصب الإجارة فلاحظ.
[١] فتارة يكون على نحو الواجب المعلق أي يكون الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً وأخرى يكون الوجوب والواجب كلاهما استقبالياً على نحو الواجب المشروط، فعلى الأول لا يجب الحجّ وإن حصلت الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه لأنَّ سبق وجوب الوفاء بالنذر يمنع عن فعلية الاستطاعة، وعلى الثاني يجب إذا حصلت الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه لأسبقية هذا الوجوب على وجوب الوفاء فيمنع عن انعقاده.
أقول: قد ذكرنا في الأصول أنَّ الواجب المعلق لم يكن قسماً ثالثاً قبال الواجب المطلق والواجب المشروط بل هو قسم من الواجب المشروط غايته أنّه مشروط بالشرط المتأخر بعد الإذعان بإمكانه وتعقله على ما أوضحناه في محله، وعليه فما ذكره في المتن في بيان حكمي القسيمين صحيح بناءً على مسلكه من صحّة النذر والترجيح في المتزاحمين بالأسبق زماناً.
وأما بناءً على ما عرفت من عدم انعقاد النذر في مثل المقام بتاتاً فالمتعين وجوب الحجّ في كلتا الصورتين بل في جميع الفروض المذكورة في المتن فلاحظ.