لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أمرين: أحدهما يرتبط بالآخر، ولا وجه لصرف المال في أحدهما، ولا مجال لجريان قاعدة الميسور في الأمور الارتباطية فلا بدّ من إيصال المال إلى الورثة.
وأمّا الآخر فقد يقال: إنّ المستفاد من النص وجوب صرف المال في الحجّ لما روي عن علي بن مزيد (فرقد) صاحب السابري قال: أوصى إليّ رجل بتركته فأمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحجّ فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا: تصدق بها عنه، إلى أن قال: فلقيت جعفر بن محمّد عليه السلام في الحِجر وحكيت له القصة وحكم عليه السلام بالضمان إذا تصدق بها إن كان المال بمقدار يمكن أن يحجّ به من مكّة[١]، وقوله: يحجّ به من مكّة يراد به حجّ الإفراد.
وبالجملة: المستفاد من الرواية أنّ المال إذا كان لا يفي لحجّ التمتع المركّب من الحجّ والعمرة المرتبط أحدهما بالآخر يصرف المال في حجّ الإفراد الذي لم يرتبط أحدهما بالآخر ويحرم له من مكّة فإنّها ميقات الحجّ.
وفيه: أوّلاً ضعف السند بعلي بن مزيد أو فرقد فإنّه مجهول.
وثانياً: ضعف الدلالة لأنّ مورد النص الوصيّة بالحجّ، ولا ريب أنّ العمل بالوصية مرغوب فيه مهما أمكن، فإن لم يمكن العمل بنفس الوصيّة فالأقرب فالأقرب، ولا شك أنّ الحجّ وحده أقرب إلى نيّة الموصي، ومحل كلامنا غير الوصيّة وهو ما إذا دار الأمر بين صرف المال في الحجّ وبين إيصاله إلى الورثة، والتعدي من مورد النص إلى المقام يحتاج إلى دليل، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة بعد تعذر الإتيان بالعمل هو سقوط الوجوب وانتقال المال

[١] وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب الوصايا، ح٢.