يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب[١]، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤونته، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤونته‌.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشغول الذمة بالثمن.
[١] لا خلاف في اعتبار صحّة البدن وخلو المكلف من المرض الذي يضر الحجّ معه، وتدل عليه الروايات المفسرة للاستطاعة كصحيحة هشام الواردة في تفسير الآية الشريفة : ((من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سِربه)) ونحوها صحيحة محمّد الخثعمي وغيرها[١]، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب الحجّ، وأُلحق بذلك ما لو كان مريضاً لا يقدر على ركوب الدابّة ولا يقدر على السفر منفرداً ولكن يتمكن من الركوب على المحمل أو الكنيسة، أو أن يستصحب معه خادماً ومساعداً ولكن لم تكن عنده مؤونته.
وهل سقوط وجوب الحجّ فيما أُلحق إنما هو لأجل المرض أو لأجل قلة المال وعدم وفائه؟
وتظهر الثمرة في وجوب الاستنابة، فإنّ السقوط لو كان مستنداً إلى عدم التمكن المالي وعدم وفائه يسقط الحجّ بالمرة لعدم كونه مستطيعاً فلا تجب الاستنابة وأما إذا كان مستنداً إلى المرض فتجب الاستنابة كما في النصوص، والظاهر أنّ المقام من القسم الثاني، وذلك لأنّ الواجب هو طبيعي الحجّ
بـأي نحـو كان ولا يختص بنحـو دون آخـر، والمفروض أنّـه مستطيـع مـن حيث

[١] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ، ح٧ و ح٤.