أن أزور الحسين عليه السلام في عرفة))، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق، كأن يقول: ((لله عليَّ أن أزور الحسين عليه السلام في عرفة عند مجيء مسافري))، فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره، وعلى الثاني لا يجب(#)، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنّه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ من دون فرقٍ بين الصورتين، والسر في ذلك أنَّ وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق(^) فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة.

(مسألة ٣٤):

إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك، وجب عليه[١]، وكذا لو قال: حجّ بهذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع المدعى في كلمات غير واحد وعدم نقل الخلاف في قيام الاستطاعة البذلية مقام الاستطاعة المالية في الإيجاب بحيث لو ترك استقر عليه الحجّ غير واحد من الأخبار.
منها: ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد بسنده الصحيح عن العلاء بن رزين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: { [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] } ، قال: ((يكون له ما يحجّ به))، قلتُ: فمن عُرض عليه فاستحيى؟ قال: ((هو ممن يستطيع))[١]، دلت على حصول الاستطاعة بالعرض والبذل، هذا.

(#) بل الأظهرالوجوب فيه وفيما بعده.

(^) بلالأمر بالعكس على ما بيناه في محله.

[١] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ، ح١ و ح٢.