قبل الشروع في الإحرام وإلا ففي الصحّة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة(#)[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] والصحيح أن يقال: إنّ الخوف الحاصل قد يكون في خصوص الطريق قبل الوصول إلى الميقات وقد يكون من الميقات وما بعده، فإن كان على النحو الأوّل فلا ريب في الحكم بالصحّة، لاقتران جميع الأعمال بالشرائط المعتبرة كالأمن وعدم الخوف والمفروض زوال الخوف بالوصول إلى الميقات. نعم، لا يجب عليها الحجّ من أوّل الأمر ولا يلزم عليها تحمل السفر المستلزم للخطر، بل ربما يكون السفر أو الخروج من الدار محرماً فالاستطاعة حينئذ غير حاصلة، وأمّا لو تحمّلت السفر المستلزم للخوف وزال الخوف عند الميقات فقد حصلت الاستطاعة هناك ويجب عليها الحجّ وصحّ حجّها لعدم خلل في أفعاله وأجزائه، وإن كان على النحو الثاني وكان الخوف حاصلاً من الميقات وما بعده، فربما تخيل بعضهم أنّ المقام من باب التزاحم ولا بدّ من إعمال قواعده بين السفر والحجّ، والأوّل وإن فرض تقدّمه لأهميّته ولكن في فرض العصيان وإتيان الحجّ يحكم بصحّته بناء على الترتب.
وفيه: أنّ التزاحم إنما يقع بين فعلين كواجبين أو واجب وحرام فيلاحظ الأهم بينهما ويجري الترتب في فرض عصيان الأهم وترك امتثاله، وأمّا الفعل الواحد كما في المقام فلا يقع فيه التزاحم، فإنّ الخروج من الدار إذا كان محرماً عليها لخوفها لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يجري فيه الترتب.
وبعبارة أخرى: إذا كان الخروج من بيتها محرماً كما هو المفروض فبقاؤها في كل مكان محرم لأنّه من مصاديق الخروج، فيكون وقوفها في عرفة أو المشعر وطوافها وسعيها وغير ذلك من الأعمال كل ذلك يكون محرماً، لأنّه من