من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، ومن أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً، ومن هنا ربما يجعل الأمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجوب، ولا مانع من الالتزام بذلك فإنّه حكم تعبدي يؤخذ به حسب ما يقتضيه إطلاق الدليل ولا موجب للتقييد بمن استقر الحجّ عليه، بل لا يبعد القول بوجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ويخرج مصارفه من جمله وزاده ونفقته كما في صحيح بريد العجلي المتقدم ولا يخرج من صلب ماله، قال عليه السلام: ((وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام))[١].
والحاصل: مقتضى التعبد بظاهر النص أنّ من مات قبل الاحرام يصرف ما معه من الجمل والزاد والنفقة في الحجّ عنه وإن كان ممن لم يستقر الحجّ عليه، وإن لم يكن معه مال من الجمل والزاد والنفقة فلا يخرج من صلب المال.
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنّ من لم يستقر الحجّ عليه إن خرج حاجّاً ومات بعد الإحرام والحرم فلا ريب في الإجزاء ولا يجب القضاء عنه، وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم يجب القضاء عنه، وإن خرج حاجاً ومات قبل الاحرام يصرف جمله وزاده ونفقته التي أخذها معه في حجّ الإسلام كما في صحيح بريد ولا يخرج من صلب ماله. نعم ، إذا مات في بلده لا يجب القضاء عنه ويكشف الموت عن عدم الاستطاعة.

[١] وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ، ح٢.