فلم يفِ به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجّة الإسلام أيضاً لأنّ حجّه النذري صار قضاءً موسعاً، ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت بناءً على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذر موسعاً.

(مسألة ١٩):

إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره‌ وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك، فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال، أقواها الثاني(#)[١] لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] قد جعلوا هذه المسألة مبتنية على مسألة التداخل، ولذا ذهب جماعة منهم المصنف قدس سره إلى عدم التداخل لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما هو الحال في سائر الواجبات، وأما صحيحتا رفاعة ومحمّد بن مسلم: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال عليه السلام: ((نعم))[١] فظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، واختار بعضهم التفصيل والاكتفاء بنية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس، لأنّ القاعدة الأوّلية تقتضي عدم التداخل، وإنما يقال باكتفاء الحجّ النذري للنص، وذهب جماعة إلى التداخل والاكتفاء بحجّ واحد عنهما.
والظاهر أنّ مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل، لأنّ التداخل

(#) بل الأقوى هو الأوّل.

[١]وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب وجوب الحجّ، ح١ و ح٢ و ح٣.