لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلى إتيانها[١] على وجه يُدرك الحج في تلك السنة. ولو تعدّدت الرفقة وتمكن من المسير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الإذعان بفورية الوجوب إما بحكومة العقل أو بدلالة النصوص حسبما عرفت.
وأما أن يكون كبيرة كترك نفس الحجّ بحيث إنَّ من سوّف إلى أنْ مات ارتكب كبيرتين التأخير وعدم الإتيان بالحجّ فغير ظاهر، إذ لا تساعده الأدلة بوجه؛ لأنَّ الروايات الواردة في المقام إنما دلت على أنَّ ترك الحجّ وعدم الإتيان بما فرضه الله كبيرة، ومن المعلوم أنَّ ما فرضه الله إنما هو الحجّ نفسه لا فوريته.
وأما ما في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام من عدّ الاستخفاف بالحجّ من جملة الكبائر، فإنْ أريد به عدم الاهتمام بالحجّ فهو حينئذٍ أجنبي عما نحن فيه كما لا يخفى.
وإن أُريد به الاستخفاف العملي الشامل للتأخير عن أول الوقت ــ كما يُستعمل مثله في الصلاة فيحسبه هيناً في مقام العمل ولأجله يسوّف ولا يبادر فيُعدّ استخفافاً بهذا الاعتبار ــ فالرواية على تقدير تمامية دلالتها على ذلك قاصرة السند جداً لا يُمكن التعويل عليها.
وبالجملة: لم تدل رواية معتبرة على أنَّ التأخير بعنوانه كبيرة وإن كان هو معصية بلا إشكال حسبما عرفت.
[١] لحكومة العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة التي يتوقف امتثال الواجب عليها، ولو قلنا بوجوب المقدمة شرعاً فالأمر أظهر، وإن كان الوجوب العقلي