على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان لـه وطنان، فالظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة[١] إلاّ مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم، مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير.

(مسألة ١٠٠):

بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب‌ فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذري(#) لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد بل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إتلاف الصفات موجب للضمان كأصل المال حسب تبعية الصفات للعين، فإنّ اليد على العين يد على الصفات أيضاً تبعاً، ولكن كلام السيّد المصنف غير ناظر إلى ذلك وإنما نظره إلى النقصان بحسب القيمة السوقية وتنزلها وذلك غير موجب للضمان، فإنّ الذي تحت يده يجب عليه ردّه وهو عين المال وصفاتها بالتبع، وأمّا القيمة السوقية فلا تقع تحت اليد فلا موجب للضمان بالنسبة إليها، ولكن مع ذلك يجب الاستئجار وتتميم الأجرة من بقية التركة لو كانت.
[١] أي الأقل قيمة وأُجرة وذلك لأنّ الواجب هو طبيعي الحجّ، وإذا كانت الأُجرة مختلفة فطبعاً يكون الأقل هو الواجب ولا وجه لتطبيقه على الأكثر قيمة، فالمناط والعبرة بالأقل أُجرة لا بالأبعد والأقرب مكاناً، فلو كان الأبعد مكاناً أقلّ قيمة يتعيّن الحجّ منه والزائد غير واجب، سواء كان أبعد أو أقرب بحسب المكان أو كانا متساويين مكاناً، ففي جميع الصور يتعين اختيار الأقل قيمة.

(#) تقدّم أنّ الحجّ النذري لا يخرج من أصل المالوإنما يخرج من الثلث بالوصية، فالحكم فيه هو الحكم في الوصيّة.