في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والرجحان. على أنّ ما ذكروه لا يفيد المقام، لأنّ مقتضى شمول الرفع له ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر ولازمه عدم انعقاد النذر، مع أنّهم ملتزمون بانعقاد النذر في مورد الحرج ومعنى انعقاده وجوب الوفاء به، فلا فرق بين كون رفع الحرج على نحو الرخصة أو العزيمة، فإنّ مقتضى الرفع على كل تقدير منهما عدم وجوب الوفاء بالنذر وعدم انعقاده، فابتناء المقام على أنّ النفي في الحرج من باب الرخصة لا العزيمة مما لا محصل له أصلاً، بل هذه المسألة أعني: شمول نفي الحرج للنذر الحرجي وعدمه مبتنية على أمر آخر وهو أنّ دليل نفي الحرج هل يختص بالأحكام الأصلية الابتدائية أو يعم الأحكام الثانوية الالتزامية؟
ربما يقال بالاختصاص بالأحكام الأصلية، لأنّ دليل نفي الحرج امتناني ومفاده أنّ الله تعالى لم يجعل في حق أحد حكماً حرجياً، وأما إذا التزم المكلف بنفسه بما هو حرجي عليه فلم يكن الحرج ناشئاً من حكم الشارع وجعله، بل نشأ من التزام المكلّف.
وفيه: أنّ الوقوع في الحرج في موارد الالتزام والنذر مستند إلى إلزام الشارع أيضاً، فإنّ الشيء مستند إلى الجزء الأخير من العلّة التامّة، فوجوب المشي في نذر المشي إلى الحجّ إنما نشأ من الشارع والحرج آت من قبله، ونذر المكلف والتزامه بشيء مقدّمة لإلزام الشارع، لأنّ التزامه من دون ضمّ إلزام الشارع لا أثر له.
وبما ذكرنا يظهر الحال في الضرر غير المحرم، والحاصل: أنّ حديث نفي الضرر أو الحرج يرفع الوجوب بحذافيره.