المرتدّ يجب عليه الحجّ سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ولا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولا يقضى عنه على الأقوى، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمّته كالكافر الأصليّ[١]، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه وإن كان فطرياً على الأقوى من قبول توبته، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالكافر الأصليّ بحكم التبادر. ولو أحرم في حال ردّته ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصليّ‌، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ففي‌ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (( ( من كان مؤمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب يحسب لـه كلّ عمل صالح عمله ولا يبطل منه )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يجزئ لبطلان إحرامه وأعماله السابقة ولا دليل على الإجتزاء بذلك، والنص إنما ورد في خصوص العبد إذا أدرك أحد الموقفين حراً.
[١] ما ذكرناه في الكافر من تكليفه بالفروع وعدمه وصحّة عقابه وعدمها إنما يختص بالكافر الأصلي، وأما المرتد بكلا قسميه الفطري والملي، فهو محكوم بالحجّ جزماً ويعاقب على تركه، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده أمّا إذا استطاع حال إسلامه فلا كلام، وأما إذا استطاع حال ارتداده فيجب الحجّ عليه أيضاً بناء على المشهور من تكليف الكفّار بالفروع، وأمّا بناء على ما استظهرناه من عدم تكليف الكفّار بالفروع فيختص ذلك بالكافر الأصلي، وأمّا المرتد الذي له سابقة الإسلام فمقتضى الأدلّة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر