الوارد في العبد بعد إلغاء الخصوصية كما عرفت.
وكيفما كان فقد استدل المشهور على الإجزاء بوجوه قد أشير إلى معظمها في المتن.
أحدها: ما عرفت آنفاً من الاستناد إلى النصوص الواردة في العبد بعد إلغاء خصوصية المورد، وأنَّ المناط استجماع الشرائط قبل المشعر بعد أن كان فاقداً.
ويندفع: بعدم نهوض أية قرينة داخلية أو خارجية تساعد على استظهار إلغاء الخصوصية بعد أن كان الجمود على ظواهر تلك النصوص يقتضي اختصاص الحكم بالعبد، فهي فاقدة للإشعار على الإلغاء فضلاً عن الدلالة، ولعلَّ للعبد خصوصية لا نعرفها فالتعدي منه إلى ما نحن فيه من الصبي أو المجنون قياس محض كما ذكره في المتن.
ثانيها: النصوص المتضمنة أنّ من لم يحرم من مكّة فإن أمكنه رجع وإلا أحرم من حيث أمكنه، حيث يُستفاد منها صلاحية الوقت لإنشاء الإحرام فهو أولى بأن يصلح للقلب أو الانقلاب.
وفيه: ما لا يخفى بل لا يخلو عن الغرابة لتباين الموضوعين إذ مورد تلك النصوص من كان مكلفاً بالإحرام فلم يحرم لنسيان ونحوه، فهو مكلف غير محرم وفي المقام غير مكلف حدوثاً أحرم أم لم يحرم، فيبحث عن أنّه هل يجتزأ بالناقص بدلاً عن التام، وهل يكون الإتمام بالغاً بمنزلة الحجّ الكامل أم لا؟ فلا علاقة لأحدهما بالآخر ولا دلالة لها على الاجزاء بالإضافة إلى غير المكلف الذي بلغ قبل المشعر بوجه كما لعله ظاهر.
ثالثها: ما دلَّ من النصوص على أنَّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ.
واعترض عليه في المتن بأنَّ موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام الذي هو محل الكلام.