يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار[١]، بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيهما: الإناطة بأمر الوالدين مضافاً إلى الإذن، وهذا أيضاً مما لم يقل به أحد، فإنَّ اعتبار الرضا والإذن له وجه، وأما التوقف على الأمر بحيث لو رضيا لكنهما لم يأمرا يُحكم بالبطلان فهو لعلّه مقطوع البطلان، فلا مناص من رفع اليد عن ظاهر الرواية من اعتبار الأمر، وأما البناء على اعتبار الإذن فقط فلا دليل عليه، فإنَّ هذه الرواية غير صالحة للاستدلال لذلك ولا دليل غيرها.
نعم لو فرضنا أنَّ حجَّ الولد توقف على السفر والابتعاد عن الوالدين كما هو الغالب ــ في قبال ما لو كانوا كلهم من سكنة مكّة ــ وكان السفر معرضاً للخطر من حرّ أو عدوّ بحيث يتأذى منه الوالدان ويقعان من أجله في قلق واضطراب طيلة الذهاب والإياب، فحينئذٍ يُمكن أن يقال بعدم الجواز نظراً إلى حرمة إيذائهما المستفادة من قوله تعالى: [ { فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ } ][١]، فيحرم الحجّ من أجل استلزام الحرام وإن لم يكن فاسداً.
هذا إذا تحقق الإيذاء، وأما إذا لم يتحقق كما لو كانا في بلد آخر ولم يعلما به ليقعا في أذية وتشويش ثم أخبرا فلا ضير فيه أبداً، فإنَّ المحرّم هو الإيذاء وهو موقوف على العلم، وقد عرفت عدم اعتبار الإذن فلاحظ.
[١] الناطقة باستحباب احجاج غير المميزين من الصبيان على النحو الذي ذكره في المتن، وهي كثيرة وجملة منها معتبرة.
ولم يستشكل فيها أحد من فقهائنا فيما نعلم ما عدا صاحب المستند، حيث ناقش باختصاص مواردها بالصغار الذكور وعدم الدليل بالإضـافة إلى

[١] الإسراء: الآية ٢٣.