المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥٠

(مسألة ٣٣):

لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً أو لا بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال[١]:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حماد فإنّه من رجال كامل الزيارات.
والصحيح أن يقال: إنّ الرواية لا تدل على ما قيل من عدم وجوب الاتمام وجواز الترك اختياراً والاكتفاء بالتصدق، بل الظاهر منها أنّها نظير الرواية التي دلت على وجوب صرف جَمله ونفقة حجّه وزاده في الإحجاج عن مالك هذه الأمور إذا مات في بعض الطريق، والفرق أنّ مورد تلك الرواية فيما له جمل ومورد روايتنا هذه ما لا جمل له.
وبالجملة: المستفاد من الرواية أنّه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق بنفقته، ولا تدل على جواز ترك الحجّ اختياراً بمجرد المشي في بعض الطريق والتصدق بنفقة الحجّ، ويدل على ذلك قوله: ((ينظر)) فإنّه ظاهر في أنّ المتصدق غير الناذر فالمراد أنّ الناذر مات وينظر شخص آخر في نفقته، وإلاّ لو كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال: يتصدق بنفقته، وعلى كل لا دلالة للرواية على مخالفة النذر في مورد السؤال.
[١] لو نذر المشي في الحجّ وكان عاجزاً عنه من الأوّل وغير متمكن منه فلا ينعقد لاعتبار القدرة في متعلقه، وإن كان متمكناً من المشي حين النذر ثمّ طرأ العجز فلا ريب في سقوط المشي للعجز عنه، وهل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً أم يسقط ذلك أيضاً؟ فيه أقوال خمسة مذكورة في المتن، وذكر المصنف قدس سره أنّ مقتضى القاعدة هو القول الثالث، ولكن مقتضى جملة من الأخبار هو القول الثاني، فيقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة وأخرى فيما تقتضيه الأخبار.