إذا نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد(#)، إلاّ إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت حملاً لنذره‌ على الصحّة(^)[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من موارد الحجّ الواجب فلا دليل على اشتراطه بها، فما عن الدروس من اعتبار القدرة الشرعية حتى في الحجّ النذري لا وجه له أصلاً، ولم يعلم صحّة الانتساب إليه، والعبارة المحكّية عنه غير ظاهرة فيما نسب إليه فراجع.
[١] لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عام الاستطاعة، فتارة يكون نذره مقيداً بزوال الاستطاعة بمعنى أنّه ينذر حجّاً آخر مغايراً لحجّ الإسلام، فلا ريب في صحّة النذر ويجب الوفاء به إذا زالت الاستطاعة لتحقق موضوعه، فوجوب الوفاء بالنذر يدور مدار وجود الاستطاعة وعدمها، وأخرى يكون مطلقاً وغير مقيد بزوال الاستطاعة. احتمل في المتن الصحّة إذا زالت الاستطاعة حملاً لنذره على الصحّة.
وفيه: أنّه لا نعرف وجهاً لاجراء الحمل على الصحّة في المقام، لأنّ الحمل على الصحّة إنما يجري في الشبهات الموضوعية، سواء كانت في العبادات أو العقود أو الايقاعات، فلو شك فيما مضى من أعماله تُحمل على الصحّة، والحمل على الصحّة في المعاملات نظير قاعدة الفراغ في العبادات، وأما الشبهات الحكمية فلا مجال لجريان أصالة الصحّة فيها، لأنّ الحكم الشرعي لا يحرز بأصالة الصحّة، نظير ما لو شك في اعتبار العربية في صحّة العقد وعدمه، والمقام من الشك في الشبهات الحكمية للشك في صحّة النذر وعدمها

(#) إذاكان نذره متعلقاً بالإتيان بحجّ آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانعمن انعقاده.

(^) لاحاجة إلى ذلك لكفاية الإطلاق في صحته.