إذا نذر حجّاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت لـه فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوريّتها وإن كان مضيقاً بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحسب الحكم الشرعي، وأنّه هل يعتبر في صحّة النذر شرعاً أن لا يكون في عام الاستطاعة أم لا يعتبر، هذا ولكن الظاهر صحّة النذر لإطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر بناء على تفسير الاطلاق برفض القيود وعدم لحاظها، والخارج من الاطلاق إنما هو النذر المزاحم للواجب أو الحرام، فإذا زالت الاستطاعة ينكشف عدم مزاحمة نذره لهما وإن كان هو لا يعلم بذلك ولكن في واقع الأمر لا منافاة ولا مزاحمة بين النذر والحجّ الواجب لانتفاء موضوعه وهو الاستطاعة، فالإطلاق يكفي في صحّة النذر من دون حاجة إلى التقييد بالزوال.
وبعبارة أخرى المتحقق في الخارج مقدور له واقعاً، ويكفي في صحّة النذر أن يكون متعلّقه مقدوراً في ظرفه ولم يكن مستلزماً لترك الواجب أو فعل الحرام وإن كان الناذر حين النذر لا يعلم بذلك. هذا كله إذا زالت الاستطاعة.
وأمّا إذا لم تزل وكانت باقية يظهر من المتن بطلان النذر، والصحيح أن يقال: إنّ هذا النذر على إطلاقه لا ينعقد لأنّه يستلزم ترك الواجب، وأمّا بناء على الترتب بأن يكون نذره متعلقاً بالإتيان بحجٍّ آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها وفي ظرف تركه فلا مانع من انعقاده، لعدم استلزامه ترك الواجب. نعم، إذا التزم مقيداً بترك الواجب بمعنى أنّه يلتزم بهذا الفعل المستلزم لترك الواجب فلا ريب في بطلانه.