الهدي على الولي[١]،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما هو ظاهر والحكم مطابق للقاعدة.
[١] لما عرفت من أنَّ الذي يستحب للولي إنما هو الاحجاج، وأما الصرف من مال الصبي في غير ما يعود إلى مصلحته فيحتاج إلى قيام الدليل ولا مصلحة في المقام، كما لا دليل، والاستحباب المزبور لا دلالة فيه عليه بوجه، فلا محيص عن الصرف من مال الولي نفسه الذي هو السبب في الحجّ.
ويمكن استفادته من بعض الروايات:
منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (ع) قال: (( ( إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار ) ))[١]. والظاهر منها أنَّ الطفل كان في جماعة حجوا به بقرينة قوله (( ( لبّوا عنه ) )) فلا تختص بما يترائى من صدرها من احجاج الأب ابنه.
وكيفما كان فهي واضحة الدلالة على أنَّ الهدي من مال من يحجّ بالصبي ــ ولياً كان أم غيره ــ دون الصبي نفسه للأمر فيها بالذبح عن الصغار ولا ينافيه ورود هذا الأمر بعد قول السائل: (ليس لهم ما يذبحون)، لكي يدعى ظهوره في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه، إذ هو إنما يتجه فيما لو عاد ضمير الجمع في قوله: ( ( ليس لهم ) )، إلى الصغار وليس كذلك إذ لا تساعده قواعد الأدب بعد عدم سبق ذكر لهم في الكلام، بل الضمير عائد إلى الجماعة المستفادة من قوله (( ( لبّوا عنه ) ))، ويكون حاصل السؤال أنَّ تلك الجماعة ليس لديهم ما يذبحون عن الجميع بحيث لو ذبحوا للكبار لم يبقَ شيء للصغار ولو ذبحوا عن الصغار لم يبقَ شيء للكبار، فأجاب عليه السلام: بأنّه يذبح

[١] وسائل الشيعة: باب١٧ من أبواب وجوب الحجّ، ح٥.