المشهور على أنًَّ المراد بالولي ــ في الإحرام بالصبيّ غير المميِّز ــ الولي الشرعي من الأب والجد[٢] والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها، قالوا: لأنَّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يطوف به، فلاحظ.
[١] لإطلاق النصوص الواردة في كيفية احجاج الصبي.
[٢] فلا يجوز التصدي للإحجاج ــ الذي هو أمر على خلاف القاعدة ــ لغير الولي الشرعي، غايته أنّه ألحقت به الأم وإن لم تكن لها الولاية الشرعية لأجل النص الخاص وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (( ( سمعته يقول: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولكِ أجره ) ))[١].
ولكن الظاهر عدم حرمة التصرف في شؤون الصبي بغير إذن الولي في غير الأمور المالية أو الاعتبارية كزواجه أو إيجاره من شخص آخر ونحو ذلك مما قام الدليل فيه على اعتبار الإذن.

[١] وسائل الشيعة: باب٢٠ من أبواب وجوب الحجّ، ح١.