لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلاّ بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيراً عليهم‌.

(مسألة ٩٨):

إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها(#) فلم تفِ بالاستئجار ضمِن‌[١]، كما أنّه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمِن‌.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرتفع العقاب عنه. وبالجملة: لو وجبت المبادرة إلى الاستئجار ففي صورة التقصير أولى بالوجوب، ومما ذكرنا ظهر أنّه ليس للوصي أو الورثة تأخير الاستئجار توفيراً للورثة وجلباً لمنفعتهم بل تجب المبادرة ولو استلزم زيادة الأجرة.
ودعوى أنّ ذلك ضرر على الورثة ممنوعة، لأنّ المال لم ينتقل إليهم وإنما يجب عليهم صرف المال لتفريغ ذمة الميت وذلك غير ضرري عليهم. نعم، يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم، ولا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.
[١] لأنّه تفويت وتفريط في الأمانة الشرعية وتكون يده حينئذ يد خيانة موجبة للضمان، وأمّا بالنسبة إلى نقصان القيمة فقد يلاحظ بالنسبة إلى إزالة صفة من الصفات كزوال طراوة العين وجودتها وذلك يوجب الضمان، لأنّ

(#) لا وجه لضمان الوصي أو الوارث لنقص القيمة، ولكنمع ذلك يجب الاستئجار وتتميم الأُجرة من بقية التركة إن كانت.