الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: (( ( نعم يحجّ منه حجّة الإسلام ) ))، قال: وينفق منه؟ قال: (( ( نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقضى أنّ المال والولد للوالد ) )) وذلك لإعراض الأصحاب عنه(#)، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر، إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ[١].

(مسألة ٦٠):

إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله[١]‌، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حجّ متسكّعاً، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ(^) وكذا إذا كان ثمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لعدم وجوب الصرف من ماله، وإنما يجب إذا توقف عليه إتيان الحجّ، فإذا حجّ من دون أن يصرف من أمواله فلا ريب في صحّته والإجزاء عن حجّة الإسلام وكذا لو حجّ متسكعاً ومضيقاً على نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه ومأكله، إذ لا دليل على وجوب صرف المال حسب شؤونه واعتباره، بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صحّ الحجّ وأجزأ، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحّة الحجّ وإجزائه، وذلك لأنّ

(#) لا لذلك، بللمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء.

(^) الأظهرفي السعي والإحرام الصحّة،وسيجيء منه قدس سرهعدم شرطية لبسالثوبين في الإحرام.