لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيـد حتى بالنسبـة إلى أهـل مكّـة، لإطلاق الأدلـة[١]، فمـا عـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] حيث أنَّ الجمود على إطلاق ظواهر النصوص الواردة في تفسير الآية المباركة الناطقة باشتراط وجود الزاد والراحلة في تعلّق الوجوب يقتضي أنَّ لهما خصوصية في تحقق الاستطاعة من غير فرق بين المكي وغيره.
ولكن المحقق في الشرائع وجمع ممّن تأخر عنه ذهبوا إلى عدم الاشتراط بالنسبة إليه نظراً إلى أنَّ تلك الروايات سيقت لتفسير الآية، والآية المباركة ناظرة إلى من يحجّ البيت ويقصده، وهو خاص بغير المكي، فانّه هو الذي يؤم البيت وأما المكّي فهو فيقصد عرفات فلا تشمله تلك الروايات ولا الآية المباركة، وحينئذٍ فإن أطاق المشي كفانا سائر إطلاقات الحجّ مثل قوله عليه السلام: ((بني الإسلام على خمس...الخ)) وإلا سقط بدليل نفي الحرج إن لم تكن له راحلة.
وبالجملة: لم يرد دليل على اعتبار الراحلة لقاصد عرفة فيكفينا حينئذٍ إطلاق سائر الأدلة.
وفيه ما لا يخفى فإنَّ الآية الشريفة ناظرة إلى حجّ البيت وزيارته، وهذا قد يكون فارغاً عن الذهاب إلى عرفات كالعمرة، وقد يكون شاملاً، أما سابقاً كالتمتع أو لاحقاً كالقران والإفراد، فالآية المباركة عامة لجميع الأقسام غايته أنَّ زيارة البيت قد تكون قبل الذهاب إلى عرفات كالمتمتع وأخرى بعده كالمفرد والقارن، فإنَّ الجميع يأمّون البيت ويقصدونه، ومن ثمّ لو أفرد أو قارن غير المكي ممن كانت وظيفته ذلك وجوباً أو استحباباً أفهل يمكن القول بعدم شمول الآية له باعتبار أنّه يقصد من خارج مكّة للذهاب إلى عرفات لا