إهماله وسوء اختياره، بل سلك سبيلاً يسلكه العقلاء ومن باب الاتفاق عرضه مانع من عدو أو مطر شديد ونحو ذلك مما شغله عن الحجّ الذي نالته القافلة الأخرى، ومرجع ذلك بعد فرض عدم التقصير في المقدمات إلى أنَّ الاستطاعة لم تكن باقية وإن تخيلها، ومعه كيف يمكن القول بأنَّ الحجّ كان واجباً عليه ليثبت الاستقرار وهل يعقل التكليف بغير المقدور؟! فالحجّ في السنة الأولى ساقط للعجز وكذا في الثانية لفرض زوال الاستطاعة، ومعه لا مجال لتوهم الاستقرار في المقام استناداً إلى تلك النصوص.
وأوضح حالاً ما لو استندنا فيه إلى نصوص التسويف المتقدمة المتضمنة أنَّ من سوف الحجّ إلى أن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، التي هي أظهر في الدلالة على الاستقرار من تلك النصوص، حيث دلت بإطلاقها على أنَّ المسوّف لا بدَّ له من الحجّ ولو زالت الاستطاعة عنه بقاءً.
وجه الأوضحية: أنَّ موردها التسويف أي التفويت العمدي فلا تعم مثل المقام الذي سلك فيه المكلف سبيلاً عقلائياً، ومن باب الاتفاق عرضه عارض ولم يساعده التوفيق، فكيف يقال لمثله مسوّف؟!
نعم لو كانت وظيفته السير مع القافلة الأولى فسوّف وأخر من غير مسوغ للتأخير، فسار مع القافلة الأخرى ولم يدرك استقر عليه الحجّ حينئذٍ، لتفريطه في مقام الامتثال وصدق التسويف عليه، وأما من كان التأخير سائغاً بل واجباً عليه في بعض الصور كما مرَّ فعمل على طبق وظيفته جوازاً أو وجوباً فلا يكاد يستقر الحجّ عليه أبداً حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.