إلى العام القابل وجبت، وإلاّ فلا، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسعاً لأنّه دَين عليه بناءً على أنّ الدَّين ولو كان موسّعاً يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصاً مع ظن عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام‌.

(مسألة ١٨):

إذا كان نذره(#) في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدّماً على حجّة الإسلام وإن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فوراً ففوراً، فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلاّ بعد الفراغ عنه[١]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي عام شاء واحتمل أخيراً وجوب تقديم النذر ولو كان موسعاً، لأنّ النذر دين عليه والدّين مانع عن الحجّ.
ولكن قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّ وجوب النذر لا يزاحم حجّ الإسلام، وأمّا تقديم حجّ الإسلام ففيه تفصيل وهو: أنّ متعلق النذر إذا كان حجّاً آخر مغايراً لحجّ الإسلام فيقدّم حجّ الإسلام ويأتي بالنذر في السنة المتأخرة، وإن كان متعلقه هو الجامع وطبيعي الحجّ فيكفي حجّة واحدة عنهما [ويجزئ حجّ الإسلام عن النذر إذا نوى بها امتثال النذر أيضاً][١].
[١] حاصل ما ذكره في هذه المسألة أنّه لو نذر في حال عدم الاستطاعة فورياً كهذه السنة مثلاً ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ولم يأتِ به

(#) إن كان المنذور مقصوداً به غير حجّة الإسلامفحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره، وإن كان مطلقاً فيكفي حجّة واحدة عنهما، ومنهيعلم حال المطلق أيضاً.

(#) يظهر الحال في هذه المسألة مما تقدم آنفاً.

[١] في (مصباح العروة الوثقى) بدل مابين المعقوفتين: (أي يحصل امتثال كلا الأمرين بحجّ واحد فيكون مصداقاً للمنذوروللواجب أصالة). (المصحح).