وهي أمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً[١]، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يفِ دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال. ولو حجّ الصبي لم يجزِ عن حجّة الإسلام وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعيتها[٢] كما هو الأقوى وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام: (( ( لو أنَّ غلاماً حجَّ عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام ) )) وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (( ( عن ابن عشر سنين يحجّ قال عليه السلام: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت ) )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، الوارد في أخبار متعددة الكاشف عن الاشتراط بالتقريب المتكرر في مطاوي هذا الشرح، مضافاً إلى الإجماع والتسالم كما ادعاه غير واحد.
[٢] تقدم البحث في كتاب الصلاة عما لو بلغ الصبي أثناء الوقت وقد صلى وقلنا بشرعية عباداته وكونها مأموراً بها بأمرٍ استحبابي، وأنّه هل يجزي عن الإعادة أم لايجزي نظراً إلى عدم الدليل على إجزاء الندب عن الفرض؟
وذكرنا هناك أنّه لا يبعد الإجزاء، باعتبار أنَّ هذا ليس من إجزاء شيء عن شيء لكي يقال بعدم الدليل على إجزاء المستحب عن الواجب، بل