و أمّا الوجه الآخر: و هو على قوله كلّ ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب مثله، فصحيح ظاهره و معناه، إلّا أنّ مسألتنا ليست من هذا الإلزام بسبيل، و لا من هذا القول بقبيل، لأنّ الواجب الّذي هو صيام أيّام رمضان يتمّ من دون نيّة الوجوب للاغتسال، و هو: إن اغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة إلى اللّه تعالى، فقد ارتفع حدثي و صحّ صومي بلا خلاف، فقد تمّ الواجب من دون نيّة الوجوب الّذي ألزمني بأنّه لا يتم الواجب إلّا به، و أنت قلت لا يتمّ الواجب إلّا به، و قد أريتك أنّه يتم الواجب من دونه و لغيره، و لو لا أنّ معرفة القديم سبحانه لا طريق لنا إليها إلّا بالنظر و الأدلّة، لما وجب علينا و لا معيّن، و لو كان لنا طريق سواه إليها لما وجب علينا تعيينا، فافهم هذا و تحقّقه، تطلع منه على المقصود و تظفر بمراد المعبود.

فإن قال قائل: أ ليس الأمر بمجرّد عندكم في عرف الشّرع يقتضي الوجوب دون الندبية، و الفور دون التراخي؟

قلنا: بلى.

قال: فقد قال سبحانه: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [١] و هذا أمر للجنب‌

[١] - المائدة: ٦.