فعل يتقدّمها و فعل يقارنها، فالمتقدّم الطّهارة بلا خلاف، و من جملتهم شيخنا أبو جعفر الطوسي في جمله و عقوده [٢]، فجعلوا الطّهارة من جملة الصّلاة، فمهما لم يجب على المكلّف الصّلاة لا يجب عليه الطّهارة، فإن كان لم يدخل عليه وقت صلاة واجبة و لا عليه صلاة واجبة، فغسله و نيّته مندوبان في جميع الأوقات.

و الدليل على هذه الجملة ما ذكره محقّقوا هذا الفنّ، و مصنّفو كتب أصول الفقه، و هو أنّ الغسل قبل وقت الصّلاة المفروضة لا يشارك الغسل بعد دخول الوقت في وجه الوجوب، لأنّ وجه وجوب الغسل كونه شرطا في صلاة واجبة على المكلّف المغتسل، و ذمّته مشغولة بها، و هذا الوجه غير قائم في الغسل قبل دخول وقت الصّلاة المفروضة فليتأمّل ذلك تأمّلا جيّدا، و قد ورد عن الأئمّة عليهم السّلام ما يدلّ تصريحه و فحواه على ما ذكرناه.

و قد أورد الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام: فمن‌

[١] - لم أقف عليه بهذا اللفظ.

[٢] - الجمل و العقود: ٣٥ ط دانشكاه مشهد.