على أنّ مخالفينا في المسألة لا بدّ لهم من ترك هذا الظاهر، لأنّه لا يجوز أداء صلاة حاضر وقتها في أوّل الوقت لمن عليه قضاء فوائت و لا للمتيمّم، فإذا أخذ بظواهر الآية و الأمر و أدّيا الصّلاة بعد الدّلوك بلا فصل و لا تأخير، فبالإجماع منّا و من المخالف لنا، صلاة هذين المكلّفين في هذا الوقت غير صحيحة و لا شرعية و لا مأمور بها.

و أيضا فصيغة الأمر الحقيقي و الأمر إذا ورد من الحكيم اقتضى بعرف الشّرع عند محقّقي أصول الفقه الفور و البدار دون التّراخي، و لا خلاف بيننا أنّ الصّلاة لا تجب أوّل الوقت وجوبا موسّعا خلافا لأصحاب الشافعي، لأنّهم يذهبون إلى أنّها تجب بأوّل الوقت وجوبا مضيقا و اعترضوا في ترك الواجب، فأجاب السيّد المرتضى في الذريعة [١] أنّه لا بدّ من العزم الّذي هو البدل على أدائها في آخر وقتها ليقوم مقام البدل و انفصل به عن ترك المندوب، و خلافا لأصحاب أبي حنيفة، لأنّهم يذهبون إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق إلا بآخر الوقت.

فعلى هذا التقرير و التحرير للآية لا تعلّق فيها للمخالف، لأنّ المكلّف لا يجب عليه بظاهر الآية، و الأمر فعل الصّلاة وجوبا مضيّقا بعد الزّوال بلا فصل، فلا مندوحة له عن ترك ظاهر الآية و العدول عنه، فإذا ترك الظاهر‌

[١] - الذريعة ١٢: ١٤٧ و ١٥٣.