المادّيّات و الآثار المادّيّة إليها، كلّ واحد من حلقاتها نوع منحصر في فرد، و أنّ كثرتها كثرة طوليّة مترتّبة، منتظمة من علل فاعلة آخذة من أوّل ما صدر منها من المبدأ الأوّل إلى أن ينتهي إلى أقرب العقول من المادّيّات و الآثار المادّيّة. فتعيّن استناد المادّيّات و الآثار المادّيّة الى ما هو أقرب العقول اليها، و هو الذي يسمّيه المشّاؤون ب «العقل الفعال».

- مختلفين؛ فإنّ ربّ النوع و المثال الأفلاطونيّ- عند من يثبته- موافق في الماهيّة النوعيّة لأفراده المادّيّة، مع أنّ المثال علّة و أفراده المادّيّة معلولة له. هذا.

و المصنّف قدّس سرّه بعد ما يبرهن في الفصل العشرين من المرحلة الثانية عشرة على انحصار النوع المجرّد في فرد، و أنّ الكثرة في العقول إنّما هي كثرة نوعيّة لا فرديّة، يصرّح بأنّ الكثرة النوعيّة تتصوّر على وجهين: طوليّة و عرضيّة.

و مثله ما في الفصل العاشر من المرحلة الثانية عشرة من بداية الحكمة، حيث إنّه بعد اقامة البرهان المعروف على انحصار النوع المجرّد في فرد، قال: «ثمّ إنّه لمّا استحالت الكثرة الأفراديّة في العقل المفارق، فلو كانت فيه كثرة فهي الكثرة النوعيّة، بأن توجد منه أنواع متباينة كلّ نوع منها منحصر في فرد. و يتصوّر ذلك على أحد وجهين: إمّا طولا، و إمّا عرضا. و الكثرة طولا: أن يوجد هناك عقل ثمّ عقل الى عدد معيّن، كلّ سابق منها علّة فاعلة للاحقه مباين له نوعا. و الكثرة عرضا:

أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة، ليس بعضها علّة لبعض و لا معلولا، و هي جميعا معلولات عقل واحد فوقها.» انتهى.

فكان من الأولى أن يجيب المصنّف قدّس سرّه عن الاعتراض المذكور بأنّ الحكماء افترقوا فرقتين:

الفرقة الاولى المشّاؤون، الذين لا يعتقدون بعقول عرضيّة، و يسندون جميع ما في عالم المادّة إلى عقل واحد، هو آخر العقول الطوليّة، يسمّونه العقل الفعّال.

و الفرقة الثانية الإشراقيّون، الذين يعتقدون بعقول عرضيّة واقعة في نهاية السلسلة الطوليّة، كلّ منها يوجد نوعا من الأنواع المادّيّة بأفراده القليلة أو الكثيرة، و يعتني بتدبير أمرها و إكمالها.

فيسندون وجود افراد الإنسان و الكمالات الفائضة عليهم إلى جوهر مجرّد عقليّ، هو ربّ نوع الإنسان و مثاله.

فعلى كلا القولين، فالمفيض للصور العقليّة عقل واحد شخصيّ. و هو المطلوب.