نهاية الحكمة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٠٢١

الفصل الثالث عشر في أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلّا من طريق العلم بسببه ١ و ما يتّصل بذلك السبب ٢

١- قوله قدّس سرّه: «في أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلّا من طريق العلم بسببه»

لا يخفى عليك: أنّ للعلم إطلاقات:

منها: مطلق الإدراك، الذي هو المقسم للحصوليّ و الحضوريّ.

و منها: العلم الحصوليّ، حيث يعرّف بالصورة الحاصلة من الشي‌ء لدى العقل.

و منها: التصديق سواء كان جازما أم لا. و يسمّى العلم بالمعنى الأعمّ.

و منها: التصديق الجازم، و يقابله الظنّ. و يسمّى العلم بالمعنى الأخصّ، كما يسمّى اليقين بالمعنى الأعمّ.

و منها: التصديق الجازم المطابق للواقع. و يقابله الجهل المركّب.

و منها: التصديق الجازم المطابق للواقع الحاصل عن سببه. و يسمّى اليقين بالمعنى الأخصّ.

و يقابله الظن بالمعنى اللغوي.

و هذا الأخير هو المراد هنا، لكن لا بإطلاقه بل خصوص الكسبيّ منه.

و المراد بذي السبب على ما يظهر من مطاوي كلماته هي النتيجة- ثبوت الأكبر للأصغر- إذا كانت معلولة لعلّة و مسبّبة عن سبب. فتدّبر قوله في آخر الفصل: «فقد ظهر ممّا تقدّم أنّ البحث عن المطلوب إنّما يفيد العلم به.» إلى آخره، و أنّ المطلوب هي النتيجة قبل أن يحصل العلم بها بالبرهان.

فتحصّل بما ذكرنا أنّ مفاد العنوان هو أنّه إذا كان ثبوت الأكبر للأصغر معلولا لعلّة، فاليقين و العلم به لا يتيسّر إلّا من طريق العلم بعلّته. و هو البرهان اللّمّيّ.

و يظهر ممّا أجاب به عن الاعتراض الآتى أنّ ثبوت الأكبر للأصغر إذا لم يكن معلولا لعلّة؛ بأن يكون الأكبر في الخارج عين الأصغر، فاليقين به إنّما يحصل من طريق الملازمات العامّة. و يتلخّص من جميع ذلك ما أشار إليه في الفرع الأخير من الفروع السابقة في مدخل الكتاب، من أنّ البرهان المفيد لليقين منحصر في اللّمّ و الإنّيّ الذي يسلك فيه من طريق الملازمات العامّة.

٢- قوله قدّس سرّه: «و ما يتّصل بذلك السبب»-