نهاية الحكمة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١١٧٧

فهو واجب التحقّق ضروريّ الوقوع؛ إذ لو لم يقع كان علمه جهلا، و هو محال.

فالفعل ضروريّ، و لا يجامع ضرورة الوقوع اختياريّة الفعل.

و يعارضه أنّ فعل المعصية معلوم للواجب تعالى ٤٥ بخصوصيّة وقوعه، و هي ٤٦ أنّه صادر عن الإنسان باختياره، فهو بخصوصيّة كونه اختياريّا واجب التحقّق، ضروريّ الوقوع، إذ لو لم يقع كان علمه تعالى جهلا، و هو محال، فالفعل بما أنّه اختياريّ ضروريّ التحقّق.

تنبيه: [في الجبر]

استدلالهم على الجبر في الأفعال ٤٧ بتعلّق علم الواجب تعالى بها و تعيّن وقوعها

٤٥- قوله قدّس سرّه: «يعارضه أنّ فعل المعصية معلوم للواجب تعالى»

و أجابوا أيضا عن استدلالهم بأنّ علم غير الفاعل بتحقّق الفعل لا دخل له في فعل الفاعل؛ فإذا علم الطبيب أنّ الجرثومة الفعّالة في بدن هذا المريض يقضي على حياته بعد اسبوع مثلا، فلا ريب في أنّ علمه ذلك ليس هو الذي يقضي على حياته، بل إنّما ذلك فعل الجرثومة، تفعل ذلك سواء أكان الطبيب عالما بذلك أم لا. و لكن هذا الجواب لا يصحّ في محلّ الكلام؛ لأنّ الواجب تعالى فاعل لفعل العبد، فعلمه بالفعل من قبيل علم الفاعل بفعله، خصوصا على ما يقتضيه النظر الدقيق من كونه تعالى فاعلا قريبا لكلّ شي‌ء.

قوله قدّس سرّه: «أنّ فعل المعصية»

واضح أنّ ما استدلّوا به لا يختصّ بفعل المعصية، و إن كان مطلوبهم إثبات الجبر في المعاصي فقط؛ و ذلك لأنّه تعالى كما يعلم المعصية علما أزليّا كذلك يعلم الطاعة و غيرها.

٤٦- قوله قدّس سرّه: «هي»

هكذا أثبتناه، بخلاف ما في النسخ من قوله: «هو»، لأنّه يرجع إلى «خصوصيّة وقوعه».

٤٧- قوله قدّس سرّه: «استدلالهم على الجبر في الأفعال»

أي: استدلال البعض المذكور، الذي قد مرّ أنّه من الأشاعرة، أرجع ضمير الجمع اليه باعتبار كثرته.