نهاية الحكمة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٢١٩

- يعني: أنّ انحصار كثرة العقول في الكثرة الطوليّة هو الّذي .... و ذلك لأنّ الكثرة الطوليّة ممّا يعتقد بها الإشراقيّون أيضا، كما يدلّ على ذلك الفقرة الآتية من كلامه، و إنّما الفرق بين الطائفتين في إثبات العقول العرضيّة و عدمه.

قوله قدّس سرّه: «هو الذى يميل إليه المشّاؤون»

حاصل مذهبهم على ما يستفاد من الفصلين الرابع و الخامس من المقالة التاسعة من إلهيّات الشفاء و مثله النجاة، ص ٦٤٩:

أ- أنّ الواجب تعالى لكونه واحدا بسيطا، و ليس ذا جهات كثيرة لا يصدر منه إلّا واحد هو وجود العقل الأوّل.

ب- و لكنّه يلزمه جهات كثيرة هي: تعقّله للواجب تعالى، و تعقّله وجوب وجوده الحاصل له من اللّه تعالى، و تعقّله إمكان وجوده في ذاته.

ج- و ليست الجهات هذه معلولة له تعالى؛ لأنّ إمكانه ثابت له بذاته لا يحتاج إلى سبب، و تعقّله الواجب تعالى و تعقّله ذاته لازمان لوجوب وجوده الحاصل له من اللّه تعالى.

د- الكثرة المذكورة توجب إمكان صدور المعلولات الكثيرة من العقل الأوّل.

ه- فبتعقّله الواجب تعالى يصدر منه وجود العقل الثاني، و بتعقلّه وجوب ذاته بالواجب يصدر منه وجود صورة الفلك الأقصى، و هي نفسه، و بتعقّله إمكان ذاته يصدر منه جرم الفلك الأقصى، و هكذا إلى العقل التاسع الذي يصدر منه العقل العاشر- العقل الفعّال- و فلك القمر بنفسه و جرمه.

و- لا يجب أن يذهب الأمر إلى غير النهاية حتّى يكون تحت كلّ مفارق مفارق؛ لأنّهم يقولون إنّه إن ثبت هناك كثرة كانت مستندة إلى الجهات المذكورة، و لا ينعكس، حتّى يلزم أن توجد مثل الكثرة المذكورة عن كلّ عقل.

ز- و الأجسام العنصريّة لمّا كانت كائنة فاسدة لم يجز أن يكون العقل وحده سببا لوجودها.

ح- فما به الاتّفاق في الأجسام و هي المادّة توجد بإعانة من الحركة المستديرة التي في الأفلاك التي هي ما به اتّفاقها، و ما به الاختلاف فيها و هي الصور المختلفة توجد بإعانة من-