نهاية الحكمة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٠٨٧

بتمام الذات ٩، و يكون قول الوجود عليهما قولا عرضيّا ١٠.

و هذه الشبهة كما تجري على القول بأصالة الماهيّة المنسوب إلى الإشراقيّين ١١، تجري على القول بأصالة الوجود و كون الوجودات حقائق بسيطة متباينة بتمام الذات ١٢، المنسوب إلى المشّائين. و الحجّة مبنيّة على أصالة الوجود و كونه حقيقة واحدة مشكّكة ذات مراتب مختلفة ١٣.

٩- قوله قدّس سرّه: «متباينتان بتمام الذات»

فهما متمايزتان بتمام الذات. فلا يكون تمايزهما بجزء الذات و لا بخارج عنها، كما فرض في البرهان.

١٠- قوله قدّس سرّه: «و يكون قول الوجود عليهما قولا عرضيّا»

و كذا وجوب الوجود الذي هو المعتمد عليه في الدليل، فإنّه إذا كان الوجود عرضيّا كان وصفه، و هو الوجوب أيضا، كذلك؛ لأنّ صفات الوجود عينه، و إن شئت فقل: إذا كان الموصوف عرضيّا فالوصف أولى بالعرضيّة؛ لأنّه فرع على الموصوف.

١١- قوله قدّس سرّه: «كما تجري على القول بأصالة الماهيّة المنسوب إلى الإشراقيّين»

أي: القول بأصالة الماهيّة مطلقا، سواء في ذلك الواجب و غيره؛ فإنّه على هذا القول يكون مفهوم الوجود اعتباريّا صرفا، لا حقيقة له، و إذا لم يكن للوجود حقيقة، فوجوبه أولى بعدم التحقّق. فلا يلزم من اشتراك الواجبين المفروضين- و هما ماهيّتان متباينتان بتمام الذات- في وجوب الوجود تركّب ذاتيهما ممّا به الاشتراك و ما به الامتياز.

١٢- قوله قدّس سرّه: «تجري على القول بأصالة الوجود و كون الوجودات حقائق بسيطة متباينة بتمام الذات»

لأنّهم أيضا يجعلون مفهوم الوجود عرضيّا عامّا للموجودات المختلفة بتمام ذواتها البسيطة.

و لا تقتضي وحدة مفهوم الوجود المحمول على الموجودات وجود اشتراك في ذواتها حتّى يلزم منه تركّب كلّ منها ممّا به الاشتراك و ما به الامتياز.

١٣- قوله قدّس سرّه: «و الحجّة مبنيّة على أصالة الوجود و كونه حقيقة واحدة مشكّكة ذات مراتب مختلفة»-