فتقسيم العلم باعتبار عين تقسيم المعلوم، لاتّحاده مع المعلوم اتّحاد الوجود مع الماهيّة ٤؛ فعلى هذا نقول: إنّ من العلم ما هو واجب الوجود بذاته، و هو علم الأوّل تعالى بذاته، الذي هو عين ذاته، بلا ماهيّة؛ و منه ما هو ممكن الوجود بذاته، و هو علم جميع ما عداه، و ينقسم إلى: ما هو جوهر كعلوم الجواهر العقليّة بذواتها ٥، و إلى:

ما هو عرض؛ و هو في المشهور جميع العلوم الحصوليّة المكتسبة ٦، لقيامها بالذهن‌

- تفريدا. فقوله: «حتّى ينقسم بالفصول» يرجع إلى كونه طبيعة كلّيّة جنسيّة و قوله: «أو بالمشخصات» يرجع إلى كونه طبيعة كلّيّة نوعيّة او جنسية. و كذا قوله: «أو بالقيود العرضيّة».

قوله قدّس سرّه: «أو بالقيود العرضيّة»

التعبير بالقيود إشارة ما مرّ منّا آنفا أنّ العرضيّ الذي يحصل الصنف به لا بدّ من أن يكون أخصّ من معروضه؛ فإنّ القيد إنّما يكون قيدا- أي يقيّد ما قيّد به- إذا كان أخصّ ممّا قيّد به.

٤- قوله قدّس سرّه: «لاتّحاده مع المعلوم اتّحاد الوجود مع الماهيّة»

و عنده قدّس سرّه أنّ اتّحاد الوجود مع الماهيّة من قبيل اتّحاد العالم و المعلوم في علم الشي‌ء بنفسه، في أنّ المتّحدين موجودان بوجود واحد في الخارج و لا اختلاف بينهما إلّا في المفهوم. قال صدر المتألّهين قدّس سرّه في ذيل المشعر الرابع من كتاب المشاعر: «الوجود عين الماهيّة خارجا و غيرها في الذهن». ثمّ تصدّى لإثبات كلا الأمرين في المشعر الخامس ذيل قوله: «اشراق حكميّ». فراجع.

فمفاد قوله قدّس سرّه: «لاتّحاده مع المعلوم اتّحاد الوجود مع الماهيّة» هو ما مرّ من المصنّف قدّس سرّه في صدر الفصل الثاني من هذه المرحلة من أنّ العلم عين المعلوم.

و على ما ذكرنا- من أنّ مراده من اتّحاد العلم و المعلوم عينيّتهما في الخارج بعد اختلافهما في المفهوم- يتمّ قوله قدّس سرّه: «فتقسيم العلم باعتبار عين تقسيم المعلوم»، حيث إنّ تقسيم العلم لا يمكن أن يكون عين تقسيم المعلوم إلّا إذا كان العلم عين المعلوم.

٥- قوله قدّس سرّه: «كعلوم الجواهر العقليّة بذواتها».

و كذا علم النفوس المجرّدة بذواتها. فكان الأولى أن يعبّر بمثل قولنا: كعلوم الجواهر المجرّدة بذواتها.

٦- قوله قدّس سرّه: «جميع العلوم الحصوليّة المكتسبة»-