فيها، ضرورة أنّ وجوب الحج على هذا ليس مشروطاً بالقدرة شرعاً، بل هو مشروط بوجدان الزاد والراحلة وأمن الطريق، فعند وجود هذه الاُمور واجتماعها يجب الحج، كان هناك واجب آخر في عرضه أم لم يكن.
وعلى هذا الأساس فلا يكون وجوب الوفاء بالنذر أو ما يشبهه مانعاً عن وجوب الحج ورافعاً لموضوعه، فانّ موضوعه - وهو وجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق - موجود بالوجدان، بل الأمر بالعكس، فانّ وجوب الحج على هذا مانع عن وجوب الوفاء بالنذر ورافع لموضوعه، حيث إنّ وجوب ______________ واسعاً بحيث يفي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع معاً، ولا يكفي مجرد وفائه‌للأوّل دون الثاني.
نعم، لو كنّا نحن وإطلاقات تلك الروايات مع الغض عن هذه الصحيحة لكان مقتضاها وجوب الحج على من كان عنده مال يفي بحجه فحسب وإن لم تكن عنده كفاية عياله إلى يوم الرجوع، إلّاأنّ تلك الصحيحة تدل على اعتبار وجود الكفاية فيه.
وقد تحصّل مما ذكرناه أمران:
الأوّل: أنّ وجود مقدار قوت العيال إلى وقت الرجوع شرط لوجوب فريضة الحج.
الثاني: أ نّه لا وجه لتفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً كما هو المشهور، لما عرفت من أنّ الروايات مطبقة على خلاف هذا التفسير، وأ نّه تفسير خاطئ بالنظر إلى الروايات والنصوص الواردة في هذا الباب.
ونتيجة ما قدّمناه لحدّ الآن: هي أنّ الشرط لوجوب الحج على ما يستفاد من جميع روايات الباب هو وجدان الزاد الكافي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع والراحلة مع أمن الطريق.