ودعوى‌ أنّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم انتقالها من الصورة النباتية وصيرورتها جزءاً للحيوان المأكول خاطئة جداً، وذلك لأنّ هذا الاستصحاب غير جارٍ في نفسه، ليعارض الاستصحاب المزبور، لعدم ترتب أثر شرعي عليه إلّاعلى القول بالأصل المثبت، فانّ الأثر الشرعي - وهو صحة الصلاة - إنّما يترتب على عدم كونها جزءاً من غير المأكول، لا على كونها جزءاً من المأكول، كما أنّ بطلانها إنّما يترتب على كونها جزءاً من غير المأكول لا على عدم كونها جزءاً من المأكول وهذا واضح، فإذن لا وجه لهذه الدعوى أصلاً.
فالنتيجة هي أ نّه بناءً على ما حققناه في تلك المسألة {١}من جريان استصحاب العدم الأزلي فيها أو العدم النعتي بالتقريب المزبور، لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي من أصالة البراءة أو الاشتغال، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أ نّه قد مرّ أنّ محل الكلام في المقام إنّما هو فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي، ويترتب على ضوئهما أنّ هذه المسألة - بناءً على هذه النظرية - خارجة عن محل الكلام. نعم، لو بنينا فيها على عدم جريان هذا الاستصحاب - أعني استصحاب العدم الأزلي والعدم النعتي معاً - فتدخل المسألة في محل الكلام، ولا بدّ عندئذ من الرجوع إلى الأصل الحكمي من أصالة البراءة أو الاحتياط، ومن الواضح أ نّه يختلف باختلاف الصور المتقدمة، بيان ذلك:
أمّا على الصورة الاُولى: فبما أنّ المطلوب هو صِرف ترك لبس النجس والميتة وما لا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة، والمفروض حصوله بترك فردٍ مّا من‌

{١} راجع مصباح الاُصول ٢: ٣٦١ وما بعدها