أمّا بحسب الصغرى، فلما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية - بشتّى أنواعها وأشكالها - اُمور اعتبارية محضة، وليس لها واقع موضوعي ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار، ومن الطبيعي أنّ الاُمور الاعتبارية لا تتصف بالشدّة مرّة وبالضعف مرّة اُخرى، ضرورة أ نّهما من الصفات العارضة على الاُمور الخارجية والموجودات التكوينية، كالسواد والبياض وما شاكلهما. وأمّا الاُمور الاعتبارية فالمفروض أ نّه ليس لها واقع خارجي ووجود إلّافي عالم الاعتبار، فهي لا تتصف في ذلك العالم إلّابالوجود والعدم، إذ أ نّها عند اعتبار من له الاعتبار موجودة وعند عدم اعتباره معدومة.
وبعد ذلك نقول: إنّ النجاسة بما أ نّها حكم شرعي فليس لها واقع موضوعي ما عدا اعتبار الشارع لها للأشياء بالذات، كما في الأعيان النجسة، أو بالعرض كما في الأعيان المتنجسة، لحكمة دعت إلى ذلك الاعتبار، ومن المعلوم أنّ هذا الاعتبار لا يتّصف بالشدّة والضعف، فلا يقال إنّ اعتبار نجاسة شي‌ء عند ملاقاته للبول شديد واعتبار نجاسته عند ملاقاته للدم مثلاً ضعيف، ضرورة أ نّه لا فرق بين الاعتبارين من هذه الناحية أصلاً، ولا يعقل اتصافهما بالشدّة تارةً وبالضعف اُخرى.
وعلى الجملة: فليس في المقام عند التحليل إلّااعتبار الشارع نجاسة الثوب مثلاً عند ملاقاته للبول، واعتبار طهارته عند غسله في الماء مرّتين مطلقاً، أو في خصوص الماء القليل على الخلاف في المسألة، فتكون ملاقاته للبول موضوعاً لحكم الشارع بنجاسته، وغسله في الماء مرّتين موضوعاً لحكمه بطهارته، ومن الواضح أنّ الموضوع ما لم يتحقق في الخارج لا يترتب عليه حكمه.
وعلى ضوء ذلك فلا أثر لتحقق الغسلة الواحدة بالاضافة إلى الحكم بالطهارة ما لم تتحقق الغسلة الثانية، لفرض أ نّها جزء الموضوع، ولا أثر له ما لم يتحقق