ومن ناحية اُخرى: أنّ لكل وجود عدماً مضافاً إليه وهو بديله ونقيضه، وقد برهن في محلّه أنّ نقيض الواحد واحد، فلا يعقل أن يكون الاثنان بما هما اثنان نقيضاً للواحد، ضرورة أنّ نقيض كل شي‌ء رفع ذلك الشي‌ء لا رفعه ورفع شي‌ء آخر وهكذا، مثلاً نقيض الانسان رفع الانسان لا رفعه ورفع شي‌ء آخر، فانّ رفع ذلك الشي‌ء نقيض له لا للانسان.
نعم، قد ثبت في المنطق أنّ نقيض الموجبة الكلّية السالبة الجزئية وبالعكس، ونقيض السالبة الكلّية الموجبة الجزئية كذلك، ولكن من المعلوم أنّ هذا التناقض ملحوظ بين القضيتين والكلامين بحسب مقام الاثبات والصدق، بمعنى أنّ صدق كل منهما يستلزم كذب الآخر، مثلاً صدق الموجبة الكلّية يستلزم كذب السالبة الجزئية وبالعكس، وكذا صدق السالبة الكلية يستلزم كذب الموجبة الجزئية وبالعكس، فهما متناقضان بحسب الصدق، فلا يمكن فرض صدق كليهما معاً، كما أ نّه لا يمكن فرض كذب كليهما كذلك. وهذا هو المراد بالتناقض بينهما، ويسمّى هذا التناقض بالتناقض الكلامي.
ومن الواضح جداً أنّ هذا أجنبي عن التناقض فيما نحن فيه - وهو التناقض بين الوجود والعدم بحسب مقام الثبوت والواقع الموضوعي - ضرورة أ نّه لا يمكن أن يكون نقيض الوجود الواحد أعداماً متعددة، ونقيض العدم الواحد وجودات متعددة، وإلّا لزم ارتفاع النقيضين، وهذا من الواضحات الأوّلية.
ومن ناحية ثالثة: أنّ وجود الطبيعي عين وجود فرده في الخارج، لوضوح أ نّه ليس للطبيعي وجود آخر في قبال وجود فرده، وقد ذكرنا في بحث تعلق الأوامر بالطبائع‌{١} أنّ معنى وجود الطبيعي في الخارج هو أنّ هذا الوجود الواحد الخارجي كما أ نّه مضاف إلى الفرد ووجود له حقيقةً وواقعاً، كذلك مضاف إلى‌

{١} في ص١٩٤