وبكلمة واضحة: الوجود قد يضاف إلى الطبيعة المهملة وهي التي كان النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها، ولم يلحظ معها حيثية زائدة على ذاتها أصلاً، وقد يضاف إلى الطبيعة المطلقة السارية إلى أفرادها ومصاديقها في الخارج. وقد يضاف إلى الطبيعة بنحو السعة والاحاطة والوحدة في الكثرة.
أمّا الصورة الاُولى: فقد تقدّم أنّ الطبيعة المهملة كما تتحقق بتحقق فردٍ مّا، كذلك تنتفي بانتفاء ذلك، ضرورة أنّ المقابل لهذه الطبيعة هو عدم مضاف إلى مثلها، ومن الواضح جداً أنّ عدم مثلها يتحقق بانتفاء ذلك، لوضوح أنّ كل وجود يطرد عدمه البديل له، لا عدمه وعدم غيره، فأوّل وجودٍ لهذه الطبيعة أوّل طاردٍ لعدمها، ومن المعلوم أنّ نقيضه وهو العدم البديل له عدم هذا الوجود الأوّل، لا عدمه وعدم سائر وجوداتها، وإن استلزم عدمه - أي عدم هذا الوجود الأوّل - بقاء أعدام سائر وجوداتها على حالها، إلّاأ نّه ليس عينها، لاستحالة أن يكون نقيض الوجود الواحد أعدام متعددة، كما هو ظاهر.
ومن هذا البيان يظهر: فساد ما قيل من أنّ الوجود الناقض للعدم الكلّي وطارد العدم الأزلي ينطبق على أوّل الوجودات، ضرورة أ نّه أوّل ناقض للعدم الأزلي ونقيضه - وهو العدم البديل له - عدم ناقض العدم الكلّي، وهو عين بقاء العدم الكلّي على حاله، ولازم هذا هو وجود الطبيعة بوجود فردٍ منها، وانتفاؤها بانتفاء جميع أفرادها.
وجه الظهور: هو أنّ الطارد للعدم الأزلي المعبّر عنه بالعدم الكلّي هو الوجود الأوّل على الفرض، ومن المعلوم أنّ عدم هذا الطارد - أي الطارد للعدم الكلّي - هو عدم ذلك الوجود الأوّل، لا عدمه وعدم الوجود الثاني والثالث والرابع. ..
وهكذا، ضرورة أنّ نقيض الواحد واحد، فلا يعقل أن يكون نقيض الواحد متعدداً، نعم عدم الوجود الأوّل يستلزم بقاء أعدام سائر الوجودات على حالها