ويردّه: مضافاً إلى أ نّه بعيد في نفسه - فانّ الالتزام بوجوبه أوّلاً واشتراطه بالترك ثانياً تبعيد للمسافة فلا يمكن استفادته من الأدلة - أنّ الشرط لو كان هو الترك في الجملة فلازمه هو أنّ المكلف لو ترك في برهة من الزمان ولو بمقدار دقيقة واحدة فقد حصل الشرط وتحقق، ومن المعلوم أ نّه إذا تحقق يجب على جميع المكلفين عيناً، وهذا خلف. ولو كان الشرط هو الترك المطلق فلازمه هو أ نّه لو أتى به جميع المكلفين لم يحصل الشرط - وهو الترك المطلق - وإذا لم يحصل فلا وجوب لانتفائه بانتفاء شرطه على الفرض، فإذن لا معنى للامتثال وحصول الغرض، ضرورة أ نّه على هذا الفرض لا وجوب في البين ليكون الاتيان بمتعلقه امتثالاً وموجباً لحصول الغرض في الخارج، على أ نّه لا مقتضي لذلك، والوجه فيه: هو أنّ الغرض بما أ نّه واحد وقائم بصرف وجود الواجب في الخارج، فلا بدّ أن يكون الخطاب أيضاً كذلك، وإلّا لكان بلا داعٍ وغرض. وهو محال.
نعم، لو كانت هناك أغراض متعددة بعدد أفعال المكلفين ولم يمكن الجمع بينها واستيفاؤها معاً لتضادها، فعندئذ لا محالة يكون التكليف بكل منها مشروطاً بعدم الاتيان بالآخر على نحو الترتب، وقد ذكرنا في بحث الضدّ{١} أنّ الترتب كما يمكن بين الحكمين في مقام الفعلية والامتثال، كذلك يمكن بين الحكمين في مقام الجعل والتشريع، فلا مانع من أن يكون جعل الحكم لأحد الأمرين مترتباً على عدم الاتيان بالآخر.
وغير خفي أنّ هذا مجرد فرض لا واقع له أصلاً.
أمّا أوّلاً: فلأنّ هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فانّ المفروض في محل‌

{١} راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص٤٦٩