ما قاله العلامة المذكور في الرجال بعد الكلام السابق: " وقد يمنع أيضاً امتناعه في شأن الخواصّ، وإن اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار، ودلالة بعض الآثار ".

ولعلّ مراده بالآثار هنا الوقائع السابقة والتي من جملتها وقائعه، أو الخبر الذي رواه الحضيني في كتابه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال:

يظهر صاحب الأمر وليست في عنقه بيعة لأحد ولا عهد ولا عقد ولا ذمّة.

يغيب عن الخلق إلى وقت ظهوره.

قال الراوي: يا أمير المؤمنين! لا يرى قبل ظهوره؟

قال: بل يرى وقت مولده، وتظهر براهين ودلائل، وتراه عيون العارفين بفضله الشاكرين الكاملين، ويبشر به من يشكّ فيه[٢].

أو انّ المقصود مثل الخبر الذي رواه الشيخ الكليني والنعماني والشيخ الطوسي بأسانيد معتبرة عن الامام الصادق عليه السلام انّه قال: " لابدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولابدّ له في غيبة من عزلة، وما بثلاثين من وحشة "[٣].

[١] راجع جنة المأوى: ص ٣٢٠.

[٢] لم نعثر على هذه الرواية فقمنا بترجمتها.

[٣] راجع الغيبة (الطوسي): ص ١٦٢، ح ١٢١ ـ الكافي (الأصول): ج ١، ص ٣٤٠، ح ١٦ ـ البحار: ج ٥٢، ص ١٥٣، ح ٦ ـ الغيبة (النعماني): ص ١٨٨، باب ١٠، ح ٤١ ـ البحار: ج ٥٢، ص ١٥٧، ح ٢٠ ـ اثبات الهداة (الحرّ العاملي): ج ٣، ص ٤٤٥، باب ٣٢، ح ٢٧ ـ جنة المأوى: ص ٣٢٠ ـ وفي المصادر اختلافات يسيرة.