حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٣٣٢ - دو ديدگاه ها

شعائر كفار و زنده داشتن سنّت‌هايى است كه اسلام، آنها را ميرانده است. اين روايت- گرچه واجد شرايط حجّيت نيست- اما مطلب كلى‌اى كه در آن آمده (يعنى حرمت بزرگداشت شعائر كفار)، با ادلّه عامه به اثبات رسيده است و اين كه نوروز از آن آداب و رسوم است، به وجدانْ اثبات مى‌شود.

و اما فتواى فقيهان، مبنى بر استحباب غسل و روزه در نوروز، مبتنى بر قاعده تسامح در ادلّه سنن است؛ ولى اين جا محل اجراى آن قاعده نيست؛ زيرا قاعده تسامح در ادلّه سنن، از مواردى كه احتمال حرمت تشريعى دارند، انصراف دارد.[١]

جناب آقاى سيد جواد مدرّسى در مقاله‌اى در مجلّه «نور علم» مى‌نويسد:

با وجود تضارب روايات و عدم توجه قدما و كدورت متن و عدم صحت سند، فتواى به مشروعيت نوروز، و تعيين روز آن، مشكل است. راهى كه باقى مى‌ماند، تمسك به ادلّه «تسامح در ادله سنن» است؛ و لكن تعيين روز، گفتار بعض فقهاست نه مضمون روايت؛ و ادله مذكور، شامل كلام فقها نمى‌شود.

از جهت ديگر، عيد نوروز از شعائر مجوسى و محتمل الحرمه است و ادله تسامح در سنن- چنان كه بعضى گفته‌اند- از چنين موردى منصرف است.[٢]

آقاى رسول جعفريان نيز در اين باره گفته است:

اين بود آنچه در منابع شيعه قرن ششم درباره نوروزْ نقل شده است. در اين باره، مهم، همان روايت معلّى بن خنيس است و جز آن، چيزى درباره تأييد نوروز به چشم نمى‌خورد. منشأ آنچه در آثار بعدى درباره استحباب غسل روز نوروز و نماز و دعاى مربوطه آمده، همين نص است و بس. البته مطالب ديگرى نيز افزوده شده كه منشأ آنها را اشاره خواهيم كرد.[٣]

و در جاى ديگر گفته است:

و مشكل اين دو حديث (منظور، دو حديثى است كه ابن فهد حلّى در تأييد نوروز از معلّى نقل كرده است)، آن است كه در منابع كهن شيعه نيامده است. افزون بر آن،

[١]. بحارالأنوار، ج ٥٦، ص ١٠٠( پاورقى).

[٢]. نور علم، ش ٢٠، ص ١١٥.

[٣]. نامه مفيد، ش ٩، ص ٢٠٦.