حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٤٧ - هشت شناخت روش هاى جمع بين اخبار متعارض

تعارضها وندرة تعارض غيره كتعارض أقوال اللغويين مثلًا- فلابدّ من عقد البحث في تعارضها.[١]

مبحث تعارض، گرچه عنوانى اعم است و فراتر از تعارض اخبار و روايات مى‌باشد، ليك چون انواع ديگر تعارض در اين زمان‌ها مطرح نيست (به جهت ندرتش و نيز اهميت مبحث تعارض روايات). از اين رو، شايسته است عنوان بحث را تعارض اخبار قرار دهيم.

٢. ايشان بر اين باور است كه دو خبر متعارض را بايد در محيط تشريع و قانونگذارى ديد؛ زيرا قانونگذار، نخست اصول و كليات را القا مى‌كند، و آن گاه به بيان تبصره‌ها و قيدهايش مى‌پردازد:

فلابدّ في تشخيص الخبرين المتعارضين والحديثين المختلفين من فرض الكلام فى محيط التشريع والتقنين و في كلام متكلّم صارت عادته إلقاء الكليات والأصول و بيان المعضلات والشرائط والأجزاء والمقيدات والقرائن منفصلة.[٢]

براى شناسايى دو خبر متعارض و دو حديث مختلف، بايد آنها را در حوزه تشريع و قانونگذارى فرض كرد؛ يعنى در محيطى كه گوينده، رويّه‌اش بيان قواعد و اصول كلى است و پس از آن به شرايط و قيودش مى‌پردازد.

ايشان بر اين اساس، نتيجه مى‌گيرد كه ادلّه احكام واقعى و ادله احكام شك و حاكم و محكوم، عام و خاصّ متعارض نيستند و مشمول اخبار علاجيه قرار نمى‌گيرند. ايشان اين موارد را به عنوان موارد جمع عرفى برشمرده و يك جا گردآورده است:

الف. موارد نص و ظاهر يا ظاهر و اظهر، مانند:

١. يكى از دو دليل، قدر متيقّن در مقام گفتگو داشته باشد؛

٢. تخصيص يكى از دو دليل، مستهجن باشد؛

[١]. التعادل والترجيح، ص ٣١.

[٢]. همان، ص ٣٣.