حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٤٤ - هفت توجه به تحولات زمانى و مكانى در فهم حديث

مى‌ورزيد. اينك به نمونه‌هايى اشاره مى‌كنيم:

١. فروش سلاح به كفّار

ايشان معتقد است كه فروش سلاح، تابع مصالح روز است. گاهى ممكن است فروش سلاح به تقويت كفار بينجامد و ممنوع شود و گاه چنين نباشد. معيار و ميزان، صلح و جنگ نيست؛ چنان كه مشرك و كافر بودن خريدار نيز ملاك نيست. بايد در هر زمان، شرايط و مصالح را بررسى كرد و روايات نيز به همين مطلب اشاره دارند و اگر غير از اين باشد، تأويل خواهد شد:

وبالجملة إنّ هذا الأمر من شؤون الحكومة والدولة وليس أمراً مضبوطاً، بل تابع لمصلحة اليوم ومقتضيات الوقت؛ فلا الهدنة مطلقاً موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك....

والظاهر عدم استفادة شي‌ء زائد مما ذكرناه من الأخبار، بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضى خلاف ذلك، أى يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أركان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلك، لا مناص عن تقييده أو تطريده، أو دلّ على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك لابدّ من تقييده و ذلك واضح.[١]

خلاصه آن كه اين امر به حكومت و دولت مربوط است و ضابطه‌اى ندارد؛ بلكه تابع شرايط و اوضاع و احوال است. از اين رو، نه صلح به طور كلّى موضوع حكم عقلى و شرعى است و نه مشرك و كافر....

روشن است كه بيش از آنچه گفتيم، از روايات به دست نمى‌آيد و اگر روايتى عموميتى فراتر از اين داشته باشد كه خريد و فروش را در صورت در خطر بودن اسلام و تشيّع تجويز كند يا از خريد و فروشْ منع كند، در صورتى كه ترك معامله ضررى داشته باشد، بايد آن را تقييد كرد.

بر همين پايه، روايتى مانند اين دو حديث را چنان كه ذكر شد، معنا كرده است:

[١]. المكاسب المحرمة، ج ١، ص ٢٢٨- ٢٢٩.